“OCP” يعلن مواقف جديدة بخصوص قرار محكمة جنوب إفريقيا احتجاز الباخرة المغربية

أكدت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط “فوسبوكراع”، يعد قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه المحكمة “خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، مبرزة أن “هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية”.

وأردف البلاغ، أن المجمع الشريف للفوسفاط يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.

وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع اليوم، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.

وسجل البلاغ، أن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي.

وبناء على هذه الاعتبارات، يقول البلاغ، فإن المجمع الشريف للفوسفاط يستنكر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل.