القضاء يحكم بعدم مشروعية اللغة الفرنسية في المراسلات الإدارية

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية، وفق ما نشرته التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

ودعت التنسيقية إلى تعميم هذا الحكم الذي تناقله عدد من الفيسبوكيين عبر صفحاتهم، مع المطالبة برفض أي مراسلة إدارية بلغة أجنبية، مع إمكانية المطالبة بإعادة تحرير المراسلة وترجمتها إلى اللغة العربية، مع الدعوة إلى رفع الدعاوى ضد  مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة  والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها.

وقد تباينت ردود الفعل اتجاه هذا الحكم، الذي اعتبره البعض يتماشى وروح الدستور الذي يعتبر أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، بينما اعتبره البعض منافي للتعدد اللغوي الذي أشار له الدستور.

واعتبر البعض أن مسألة المطالبة بترجمة المراسلات وارد في حال كان الشخص يجهل اللغة الأجنبية، “لكنه يبقى مجرد نقاشات فارغة تكرس للتشدد اللغوي” يكتب أحد المعلقين الذي لم يرقه الحكم، واللغة ” المتعصبة” التي كتب بها بيان التنسيقية.

بعض المنتقدين اعتبر أن الأولى فتح الباب أمام تعلم اللغات، بدل محاربتها ضمن المراسلات، ” هل تعتقد التنسيقية المحترمة أنني كمواطن يعاني من المواصلات وغلاء المعيشة و متطلبات الأسرة والأولاد أنني سأتفرغ لرفع دعوى ضد مراسلة بلغة أجنبية .. فعلا تحاربون في المكان الخطأ” يكتب أحد المنتقدين.